مقدمه
انسان ها به صورت جدا از هم نمي توانند زندگي كنند و براي زندگي با همنوعان خود نيازمند اين هستند كه قواعدي بر اين روابط حاكم باشد و از همين جا ضرورت و لزوم جاري شدن قانون بين آن ها احساس مي شود. نيازهايي كه انسان ها به يكديگر دارند،نيازهاي و واقعي است . مثلا ً نياز انسان به تشكيل خانواده و ازدواج يك نياز طبيعي و واقعي است اما قواعدي كه بايد اين رابطه را تنظيم كند،قانون ناميده مي شود. تقريباً از ابتداي خلقت انسان ، قوانيني در جوامع بشري حكم فرما بوده است اما با پيشرفته شدن زندگي ،اين قواعد پيچيده تر شده به گونه اي كه امروزه انسان ها براي بيشتر امور زندگي نياز به آموزش قوانين و مقررات خاصي دارند.
تعريف قانون
واژه ي قانون معرّب كلمه ي لاتين كانون(canon) و از نظر لغوي به معناي وسيله اي است براي تنظيم سطور و خطوط و يا در معناي ديگري مانند روش ،قاعده و ترتيب،سنّد،دستورالعمل و اصل هر چيز نيز تعبير شده است.در علم حقوق نيز ،تعاريف زيادي از قانون شده است.
از لحاظ حقوقي ،قانون در دو معناي عام و خاص به كار مي رود.
در معناي عام،مقصود از قانون،تمام مقرراتي است كه از طرف يكي از سازمان هاي صلاحيت دار دولت وضع شده باشد.ممكن است اين سازمان (مرجع) قوه ي مقننه، رئيس دولت يا يكي از اعضاي قوه ي مجريه باشد.بنابر اين در معناي عام طيف وسيعي از مقررات به عنوان قانون ناميده مي شود و شامل تمام مصوبات مجلس،تصويب نامه ها ، آيين نامه ها و بخش نامه هاي اداري مي شود.
اما در اصطلاح خاص ،قانون به قواعدي گفته مي شود كه با تشريفات مقرّر در قانون اساسي ،توسط مجالس قانون گذاري وضع مي شود.
در جمهوري اسلامي ايران ،تصويب قانون به معناي خاص فقط در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است. اصل پنجاه و هشتم قانون اساسي در اين زمينه اشاره دارد:
(( ِاعمال قوه ي مقننه از طريق مجلس شوراي اسلامي است كه از نمايندگان منتخب مردم تشكيل ميشود...))